محسن کدیور در پاسخ به یک پرسش اینچنین گفته است
:
پرسش : تعارض اسلام سنتي با حقوق بشر در ضمينه انتخاب جنسي امري است كه در سوالات از قلم افتاده. آيا فقه سنتي در مورد نوع انتخاب شريك جنسي (همجنس بازي) به گونه اي تبعيض آميز عمل نمي كند؟ اين تبعيض در كداميك از محورهاي فوق ميگنجد؟پاسخ کدیور :اولا: ارتباط جنسي با جنس موافق (همجنس بازي) در اعلاميه جهاني حقوق بشر و دو ميثاق پيرو آن به رسميت شناخته نشده است. تلاش همجنس گرايان در شناخته شدن آنها به عنوان يك اقليت (اقليت جنسي) در اسناد اصلي اجماعي بين المللي تا كنون به نتيجه نرسيده است. تا آنجا كه من مي دانم تنها جائي كه به اين امر اشاره ضمني شده در يك سند فرعي در مورد پناهندگي افرادي است كه به خاطر در پيش گرفتن اين رويه در كشور خود در خطر مرگ قرار گرفته اند. در برخي كشورهاي اروپائي كوششهائي براي به رسميت شناخته شدن همجنس گرايان و پذيرش خانواده متشكل از دو جنس موافق آغاز شده ، اما نهايت موفقيت آنها اين بوده كه روابط جنسي از حقوق شخصي است و در صورتي كه با تراضي طرفين باشد احدي حق مخالفت يا ناديده گرفتن آن را ندارد. همجنس گرائي در تمام جهان منتقدان بسيارجدي دارد چه در ميان پيروان اديان الهي (مسلمانان، مسيحيان و يهوديان) و چه در ميان افراد عرفي غير ديني. به هر حال همجنس بازي تا كنون فاقد پشتوانه اجماعي بين المللي به عنوان يكي از مصاديق حقوق بشر است.ثانيا: اصولا همجنس بازي يا همجنس گرائي امري غير عقلائي و غير انساني است و انحراف از مسير صحيح بشري محسوب مي شود. بيشك موافقان اين رويه سخن ما را باور ندارند، آنچنانكه ما نيز در مدعيات و ادله همجنسگرايان سخن موجهي نيافته ايم. در نهايت به لحاظ عقلائي از قبيل امور جدلي الطرفين مي شود. براي ورود در مصاديق حقوق بشر مبنائي عقلائي و موجه لازم است. همجنس گرائي تا كنون به لحاظ عقلائي از حقوق بشر شناخته نشده است. به قول مشهور اول برادريت را اثبات كن بعد ادعاي ميراث كن، در شمرده شدن همجنس گرائي در زمره حقوق بشر ترديد جدي وجود دارد، با چنين ترديدي بحث از تبعيض درباره اقليتهاي جنسي چه محلي از اعراب دارد؟ثالثا: ارتباط جنسي با همجنس در همه اديان ابراهيمي از جمله اسلام بشدت تقبيح و تحريم شده است. قرآن كريم با شديدترين لحن ممكن اين رويه را تحت عنوان رويه قوم لوط مذمت كرده است. علماي اسلام – اعم از اهل سنت و شيعه – در ممنوعيت شرعي و اشد مجازات همجنس بازان همداستانند. رضايت طرفين در فعلي كه نهي موكد شرعي دارد كارساز نيست. حرمت شرعي لواط و مساحقه و مجازات شديد مرتكبين آنها از احكام ثابت و دائمي شرعي است. روشنفكري ديني در اين مسئله كه فاقد پشتوانه عقلائي است با اسلام سنتي در حرمت شرعي و اصل مجازات(فارغ از نوع آن) برخوردي مشابه دارد. البته تجسس در حريم خصوصي افراد هم ممنوع است. با صراحت مي گويم مسلماني مطلقا همجنس گرائي را بر نمي تابد و از تمامي طرق موجه براي ريشه كن كردن اين انحراف تأسف بار از جوامع انساني كوشش مي كند.
No comments:
Post a Comment